عقدت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة "الملتقى الأول لخريجي كلية القانون للعام 2016-2017" والمعرض المصاحب له، صباح الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري، في مسرح مبنى كلية تقنية المعلومات-طلاب، وذلك ضمن رسالة الجامعة في تعزيز التواصل العلمي والمهني الفعال مع طلبتها من مختلف التخصصات الذين تولوا مناصب قانونية وإدارية في مختلف مؤسسات الدولة، ومشاركة تجاربهم العملية وخبراتهم المهنية في القطاع القانوني مع طلبة الجامعة.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة فتحية قواري-وكيل عميد الكلية، بالمشاركين والحضور في أعمال الملتقى الطلابي الأول لخريجي كلية القانون، وأوضحت أن الكلية تهدف من هذا اللقاء إلى دعوة الخريجين من مختلف التخصصات والمجالات القانونية الأكاديمية والمهنية في الدولة للتعرف على الواقع المهني لما بعد التخرج لطلبة كلية القانون، من خلال حديث الخريجون عن تجاربهم المهنية لتقديم النصائح للطلبة بما يفديهم في حياتهم العملية، حيث استلهمت الكلية فكرة عقد اللقاء السنوي للذين تقلدوا مناصب إدارية وقانونية مهمة في الدولة للتعرف على المتغيرات والتطورات التشريعية والسياسات والإجراءات المهنية للمؤسسات القانونية ذات الصلة، بما يعزز من مهارات الطلبة المهنية لرفد سوق العمل في القطاع القانوني في الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي جامعة الإمارات.

وتناول الملتقى عدة محاور مع الخبراء والمستشارين في مختلف المؤسسات القانونية من خريجي الجامعة في الدولة، وتعرف الطلبة على بيئة العمل المهني والقانوني، من خلال استعراض خبرات وتجارب القضاة والمستشارين، حيث أوضحت الدكتورة موزة النيادي – رئيس قسم الرأي القانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، رؤيتها وعكست تجربتها لطلبة الكلية، في كيفية بناء وتطوير مهارات قانونية لمواجهة تحديات المهنة، وتطوير الذات في المجال القانوني بالدولة.

كما قدم القاضي خالد الحوسني – رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي تجربته المهنية في سلك القضاء وكيفية بناء الخبرة القانونية في هذا المجال، فيما استعرض القاضي أحمد الظنحاني-رئيس المحكمة العقارية بدبي، تجربته العملية كأحد خريجي جامعة الإمارات، في تطوير التشريعات القانونية ومواكبة المعرفة، وأثرها في تطوير المسيرة المهنية التراكمية في سلك القضاء بالدولة.

وقدم المستشار محمد الحمادي-رئيس نيابة المكتب الفني للنائب العام-النصح والإرشاد من خلال تجربته الشخصية، وأوضح المستشار عبد الرحمن المعمري –رئيس نيابة أول في نيابة التميز بدبي، أن التجربة العملية في القطاع القانوني متغيرة ومتطورة، تتطلب من طالب الجامعة بناء قاعدة علمية ومعرفية عميقة لتحقيق النجاح في المجال القانوني.

وأشار الأستاذ عبد الحميد العبري-الباحث القانوني في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أن التجربة العملية أكدت أن المهارات العلمية والشخصية وحب القانون العامل الأول والمؤثر في تحقيق النجاح والتميز في هذا القطاع، وهذا يتطلب بناء الخبرة التراكمية، وخاصة أن العديد من الجهات الاعتبارية تتمتع بمميزات ومتطلبات تختلف من جهة إلى أخرى.

واشتمل المعرض المصاحب للملتقى على مشاركة مكتب شؤون الخريجين، وتعريفه ببرامج المعيدين للدراسات العليا والبحث العلمي، الخاصة بكلية القانون، لاستقطاب الطلبة المتميزين للانضمام إلى برنامج المعيدين، وكذلك العيادة القانونية للتوعية والتعريف بالعيادة، وما تقدمه من خدمات استشارات قانونية مجانية لخدمة المجتمع الجامعي.