نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة علمية بعنوان " الجوانب القانونية لحماية الطفل"، صباح الاثنين الموافق 17 ابريل الجاري، في مسرح مبنى كلية تقنية المعلومات-طلاب، وتتناول الندوة تبيان حقوق الطفل الذي يدخل تحت لواء بيان حقوق الإنسان شرعا وقانونا وهو أحد أبرز العناصر التي تبنى على أساسها الجوانب القانونية في حماية الطفل وفق الأعراف والقوانين الدولية والمحلية التي كفلها الدستور والقانون للطفل حول العالم.

وتهدف الندوة إلى تقييم فعالية الحماية الشرعية والقانونية المقررة للطفل، وإبراز دور الجمعيات الخاصة برعاية الطفل في توفير الحماية القانونية وإبراز أهمية الحماية الأسرية والنفسية والأمنية للطفل.

واستعرض المتحدثون أبرز المحاور والاتفاقيات الدولية لمنظمات حماية حقوق الطفل والقانون الصادرة من هيئة الأمم المتحدة في 20 من نوفمبر عام 1989، والذي طبق عملياً في 12 من سبتمبر 1990، وكذلك القانون الذي أصدره المشرع في دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل. بالإضافة إلى النظر بالتحليل العلمي إلى التدابير التي اتخذت لحماية الطفل والحماية الجزائية من جهة، ودور واختصاصات الجهات المعنية في المجتمع للقيام بمهامها في هذا المجال من جهة أخرى.

كما تناولت الندوة التنظيم التشريعي والقانوني لحق الطفل في الحماية مما يهدد سلامته البدنية والنفسية والأخلاقية والعقلية. وقدم الدكتور علي حسين الجنيدي – من قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، ورقة عمل حول مسؤوليات الولي عن حقوق الطفل الشخصية والآثار المترتبة على الإخلال به، فيما قدم الأستاذ الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا-من قسم القانون العام، إضاءات من خلال ورقته العلمية حول المسؤولية الجنائية لوالي أمر الطفل عن الإهمال في رعايته في قانون حقوق الطفل الإماراتي، فيما استعرض الدكتور محمد خليل الموسى، من قسم القانون العام، العدالة الجنائية الصديقة للطفل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان،

وقدم الأستاذ الدكتور محمد الأمراني- من قسم القانون الخاص، ورقة عمل حول مدى ملائمة قانون العمل الإماراتي للاتفاقيات الدولية للعمل في مجال حماية الطفل العامل، وكانت ورقة الأستاذ الدكتور حسن محمد المرزوقي- من قسم الشريعة والدراسات الإسلامية في الكلية، حول حقوق الطفل وفق التوجيهات النبوية “لكشف المواهب والابتكارات كنموذج عمل ".

وفي ختام الندوة أكد المشاركون على مدى أهمية تعزيز الجوانب والأطر القانونية لحماية الطفل بمقتضى القانون، ووفق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل وما يترتب على إنفاذ هذه القوانين من آثار في المجتمع.