كلمة العميد

تعمل كلية القانون على تعزيز برامجها التعليمية وأنشطتها اللاصفية لضمان حصول الطلبة على أعلى مستويات التعليم. وقد صُممت مناهجنا المبتكرة لتلبية حاجات سوق العمل وإعداد خريجين لإكمال مسيرتهم العلمية بدراسة برامج دراسات عليا واعدة.

كما تعمل الكلية بشكل كبير على تطوير المهارات المهنية للخريجين من خلال التركيز على التطبيق العملي، حيث يعتبر التدريب القانوني في مكاتب المحاماة الدولية تجربة متميزة تساعد في صقل مهارات طلبة القانون. ولتحقيق هذا الهدف، وقعت كلية القانون عدة مذكرات تفاهم مع شركات محاماة أمريكية وبريطانية وكندية.

وبالإضافة إلى برامج البكالوريوس، طرحت الكلية ثلاثة برامج ماجستير وتعمل الآن على طرح برامج أخرى متخصصة وتخطط لطرح برامج دكتوراه جديد. 

تتألف الهيئة التدريسية بالكلية من نخبة من الأساتذة المتميزين الذين اشتهروا محلياً ودولياً لتفوقهم الأكاديمي ولمساهمتهم المعرفية في تطوير المجتمع وحل المشكلات في مجالات مهمة. كما يركز أعضاء هيئة التدريس جل اهتمامهم على الطلبة ويقدمون لهم الارشاد بطريقة ودية.

تشارك الكلية باستمرار في مسابقات دولية، كمسابقة "فيليب جيسب" الدولية للمحاكم الصورية في واشنطن بالولايات المتحدة، ومسابقة جائزة "مونرو إي" الدولية للمحاكم الصورية في أكسفورد في المملكة المتحدة، ومسابقة "فيز وليامز" للتحكيم التجاري الدولي بفيينا في النمسا. ويتنافس طلبة الكلية مع طلاب كليات قانون أخرى على المستوى الدولي.

كما تسهم الكلية بشكل واسع في خدمة المجتمع، من خلال عقد مؤتمر دولي سنوي، وتنظيم العديد من الندوات العلمية وورش العمل التي يستضاف فيها خبراء ومتحدثين بارزين لمشاركة خبراتهم.

ويتعهد العاملين في الكلية ببذل قصارى جهدهم لتكون هذه الكلية دائماً في مقدمة الكليات، سواء في خدمة الطلبة أو المجتمع، وأن تتبوأ مكانة رائدة على الصعيد الإقليمي من خلال طرح برامج أكاديمية وبحثية فعالة ومتطورة.

أ.د. فتيحة قوراري

عميد كلية القانون بالإنابة

رسالة الكلية

تهدف الكلية لإعداد كوادر قانونية متميزة علمياً وعملياً ومزودة بالمهارات والقيم اللازمة لممارسة الأعمال القانونية من خلال توفير بيئة تعليمية متفاعلة ومتكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، والمساهمة الفعالة القائمة على البحث في تطوير العلوم القانونية المختلفة، وتوفير الخدمات القانونية المتميزة لأفراد المجتمع ومؤسساته.

الإعتماد الكاديمي

في عام 2006، بدأت كلية القانون السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي؛ فتم إنشاء مجلس استشاري دولي لتقديم المشورة للكلية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات أن الكلية استوفت معايير (رابطة المحامين الأمريكية) ABA للتميز الأكاديمي. وزار المجلس الكلية وأعد ثلاثة تقارير تتضمن تقييماً وتوصيات فيما يتعلق بحالة الاعتماد للكلية.

وكجزء من عملية الاعتماد ABA، قامت كلية القانون بإجراء دراسة ذاتية خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعكف لجنة الاعتماد الأكاديمي بالكلية على دراسة تلك التقارير بغرض معالجة الملحوظات التي وردت فيها، علماً بأن جميع البرامج المقدمة من كلية القانون حالياً معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المرافق

يحتوي مبنى كلية القانون على مختبري حاسوب وقاعتي محكمة تعليميتين (محاكم صورية)، مجهزين تجهيزاً كاملاً بأحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات اللازمة لعقد المؤتمرات المرئية.

شركاؤنا

أقامت كلية القانون علاقات شراكة مع (33) جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة منها: وزارة العدل، ودائرة القضاء، ومحاكم دبي، ومعهد دبي القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي والشارقة، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وهيئة الطيران المدني، وشركة مبادلة، وهيئة الأوراق والسلع المالية بالإضافة إلى أكثر من 20 مكتب محاماة ومؤسسة قانونية دولية في دولة الإمارات.

وعلى الصعيد الدولي، لكلية القانون (10) شركاء هم: بنك التنمية الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وغرفة البحرين لحل المنازعات، وجامعة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج تنمية القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (القانون الدولي الإنساني)، ومشروع العدالة العالمي، ومشروع الحماية بكلية الدراسات العليا بجامعة جون هوبكنز، والاتحاد الدولي لكليات القانون، والاتحاد الأمريكي لكليات القانون، وتحالف المحكمة الجنائية الدولية.

خدمة المجتمع

يُقدِّم أساتذة مختصون في القانون يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات القانون العديد من الاستشارات والخدمات القانونية للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

 تضم الاستشارات والخدمات القانونية التي تقدمها كلية القانون:

1. المساهمة في صياغة ومراجعة وتصحيح القوانين والتشريعات واللوائح الداخلية على المستويين الاتّحاديّ والمحلي.

2. تقديم استشارات قانونية حول كافة القضايا القانونية.

3. مراجعة عقود الدوائر والشركات العامة والخاصة لضمام التزامها بالقوانين والأحكام، والتحقق من مدى فعاليتها وفائدتها لأصحاب المصالح.

4. تقديم المساعدة للدوائر الخاصة والعامة فيما يخص النزاعات القانونية، واقتراح أفضل الحلول القانونية مثل المفاوضات، طرق بديلة لحل النزاعات، وإجراءات الدعاوى.

5. مراجعة الترجمة القانونية للقوانين والاتفاقيات والعقود.

6. إعداد جميع أنواع الشكاوى القضائية، والمرافعات والطلبات والأوامر الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

7. إعداد مذكرات الدفاع في القضايا المدنية والجنائية والإدارية التي ترفعها جامعة الإمارات العربية المتحدة.

8. كتابة العقود المدنية والتجارية، والوثائق التصالحية، والتثبت منها ومراجعتها وترجمتها.

9. المساهمة في مراجعة وتعديل السياسات والقوانين الداخلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

10. تقديم استشارات قانونية لكل الوحدات والأقسام في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

العيادة القانونية:

أنشأت كلية القانون عيادة قانونية، يقدم فيها أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية القانون استشارات وخدمات قانونية للمجتمع الإماراتي المتعلقة بقضايا قانونية ودعاوى واقعية.