كلمة العميد

حققت كلية القانون خطوات بارزة في تطوير برامجها الأكاديمية وتحسين جودتها بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية للاعتماد الأكاديمي، وشهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أدائها الأكاديمي والبحثي انعكس في مؤشرات التصنيف الدولي، والإنتاج العلمي، والتعاون البحثي، والجوائز الأكاديمية، والمبادرات المشتركة مع المؤسسات الوطنية والدولية. فقد تحسن تصنيف تخصص القانون ضمن تصنيف QS الدولي، وارتفعت معدلات النشر العلمي في مجلات Scopus خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب زيادة المشاركة في المنح البحثية، مما يعكس التزام الكلية الدائم بالتميز في التعليم والبحث وخدمة المجتمع. كما تحرص الكلية على تنمية مهارات طلبتها من خلال مشاركتهم السنوية في المحاكمات الصورية الدولية مثل مسابقة Willem C. Vis في فيينا ومسابقة SCCA في المملكة العربية السعودية، مما يعزز قدراتهم البحثية ومهاراتهم في المرافعة الشفوية وفرص توظيفهم. وإيمانًا بدورها المجتمعي، تنظم الكلية مؤتمرًا دوليًا سنويًا يعالج القضايا القانونية العالمية والوطنية، وتنفذ برامج تعليمية وتدريبية متنوعة تدعم التعلم مدى الحياة وتعزز سمعتها الأكاديمية والمهنية. ويؤكد أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الكلية التزامهم بمواصلة الجهود لتظل الكلية في طليعة المؤسسات القانونية الرائدة محليًا وإقليميًا من خلال تقديم برامج أكاديمية وبحثية حديثة وفعالة.

أ.د. فتيحة قوراري

عميد كلية القانون

رسالة الكلية

تقديم تعليم قانوني متميز مستدام يشجع على الابتكار والتفكير النقدي والتحليل العميق، على نحو يلبي احتياجات سوق العمل القانوني، وذلك في بيئة داعمة وملهمة محورها الطلبة. فضلاً عن المساهمة البحثية الرزينة الرامية إلى تطوير مختلف المجالات القانونية بفاعلية، إلى جانب تقديم خدمات قانونية متميزة للأفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة.

الرؤية

تصبو الكلية لأن تكون منارة للريادة والتميز الأكاديمي في التعليم القانوني والبحث العلمي والخدمة المجتمعية على الصعيدين المحلي والدولي.

الأهداف

1. تعزيز المعرفة القانونية لدى الطلبة، والمهارات التحليلية، والقدرات العملية، والقيم الأخلاقية اللازمة لتحقيق التميز في الأعمال المهنية.
2. تقديم برامج أكاديمية متقدمة ومتنوعة في مختلف التخصصات القانونية.
3. دعم البحث القانوني وتطوير حلول قانونية مبتكرة لمعالجة التحديات القانونية المحلية والدولية.
4. تعزيز الشغف بتبادل الأفكار المؤثرة، وإجراء الأبحاث المبتكرة، وتقديم التدريس المتميز.
5. توفير أدوات التعليم القانوني المستمر لأفراد المجتمع عموماً من خلال برامج التدريب والاستشارات القانونية.
6. بناء روابط قوية مع المؤسسات المجتمعية وقطاعات الأعمال المختلفة لتلمس الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل ومواكبة البرامج الدراسية لها، مع الحرص على نشر الثقافة القانونية العامة وقيم العدالة.

 

 

الإعتماد الكاديمي

• تم تجديد الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج الكلية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ديسمبر 2024.
• حصل برنامج البكالوريوس في القانون على الاعتماد الدولي من المجلس الفرنسي الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (HCERES) في أكتوبر 2024.
• تستكمل الكلية إجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا من وكالة ضمان الجودة ("AQAS"- العضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)

المرافق

يحتوي مبنى كلية القانون على مختبري حاسوب وقاعتي محكمة تعليميتين (محاكم صورية)، مجهزين تجهيزاً كاملاً بأحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات اللازمة لعقد المؤتمرات المرئية.

شركاؤنا

انطلاقًا من إدراك كلية القانون لأهمية التعاون المؤسسي في تطوير التعليم القانوني وتعزيز تبادل الخبرات، حرصت الكلية على بناء شراكات استراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم والتدريب القانوني. وتشمل مجالات التعاون تقييم مخرجات التعلم واستطلاعات سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية ومنح دراسية للطلبة، واستضافة الخبراء القانونيين، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة تجمع الأكاديميين والممارسين وصناع القرار. وقد تُوجت هذه الجهود بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية بارزة، من بينها دائرة القضاء في أبوظبي، والمجلس القضائي في دبي، والمجلس الفرنسي الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (HCERES)، ووكالة ضمان الجودة (AQAS)، ومعهد دبي القضائي، وجامعة كولورادو، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بما يعزز مكانة الكلية الأكاديمية والمهنية على المستويين المحلي والدولي.

خدمة المجتمع

يُقدِّم أساتذة مختصون في القانون يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات القانون العديد من الاستشارات والخدمات القانونية للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

 تضم الاستشارات والخدمات القانونية التي تقدمها كلية القانون:

1. المساهمة في صياغة ومراجعة وتصحيح القوانين والتشريعات واللوائح الداخلية على المستويين الاتّحاديّ والمحلي.

2. تقديم استشارات قانونية حول كافة القضايا القانونية.

3. مراجعة عقود الدوائر والشركات العامة والخاصة لضمام التزامها بالقوانين والأحكام، والتحقق من مدى فعاليتها وفائدتها لأصحاب المصالح.

4. تقديم المساعدة للدوائر الخاصة والعامة فيما يخص النزاعات القانونية، واقتراح أفضل الحلول القانونية مثل المفاوضات، طرق بديلة لحل النزاعات، وإجراءات الدعاوى.

5. مراجعة الترجمة القانونية للقوانين والاتفاقيات والعقود.

6. إعداد جميع أنواع الشكاوى القضائية، والمرافعات والطلبات والأوامر الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

7. إعداد مذكرات الدفاع في القضايا المدنية والجنائية والإدارية التي ترفعها جامعة الإمارات العربية المتحدة.

8. كتابة العقود المدنية والتجارية، والوثائق التصالحية، والتثبت منها ومراجعتها وترجمتها.

9. المساهمة في مراجعة وتعديل السياسات والقوانين الداخلية لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

10. تقديم استشارات قانونية لكل الوحدات والأقسام في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

العيادة القانونية:

أنشأت كلية القانون عيادة قانونية، يقدم فيها أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية القانون استشارات وخدمات قانونية للمجتمع الإماراتي المتعلقة بقضايا قانونية ودعاوى واقعية.