ولد في رام الله (فلسطين)، وحصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة غرونوبل (فرنسا)، والماجستير والدكتوراه في القانون العام من جامعة باريس 1 بانتيون سوربون. ركزت رسالة الدكتور ماضي على الطبيعة الفريدة والمعقدة للتحولات الإدارية في الأراضي الفلسطينية، وعلى الإصلاحات التي يجب اتخاذها لإنشاء نظام إداري وقضائي جديد يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية.

كما حصل على دبلوم تخصصي كمحام من نقابة المحامين في باريس. خلال فترة الدكتوراه، عمل معيدا لمدة خمس سنوات في جامعة السوربون. وفي منصبه كخبير دولي في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، عمل الدكتور ماضي كخبير قانوني أول في فريق متعدد التخصصات لتنفيذ مشروع المساعدة الفنية لتطوير النظام القضائي في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية.

خبرته كمستشار قانوني (مستقل) لكلية لندن للاقتصاد / قسم الحكومة صقل معرفته بالنظام القانوني الأوروبي والسلطات التنظيمية المختلفة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2017، انضم إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة بوظيفة استاذ مساعد في القانون العام.