نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة يومي 13 و14 نوفمبر 2024 مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين تحت عنوان "الصحة والقانون: آفاق وتحديات". حيث جمع هذا المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين والممارسين وصانعي السياسات لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات القانونية في مجال الصحة العامة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، بالحضور وأكد أن هذا المؤتمر يُعد فرصة هامة لمناقشة أهم القضايا القانونية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات في ظل التطورات السريعة. وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات الرائدة إلى استثمار قدراتها في مجال البحث والابتكار لإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وأضاف أن المؤتمر سيركز على محاور متنوعة تشمل الابتكارات القانونية في الصحة، ودور القانون في تعزيز الصحة العامة، ومواجهة الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها التكنولوجيا في الرعاية الصحي".

وشمل المؤتمر العديد من الجلسات الهامة التي قدمها متخصصون من داخل الدولة وخارجها. ففي اليوم الأول، افتتحت الجلسات بجلسة عنوانها "الممارسات السريرية في عصر الجينوم: منظور قانوني وأخلاقي"، ترأسها الدكتور صالح الشرايعة. وقدمت في هذه الجلسة الأستاذ الدكتور فاطمة الجسمي ورقة علمية عن "ممارسة الطب السريري في عصر الجينوم: منظور قانوني وأخلاقي"، كما عرض الأستاذ الدكتور محمد الخرشة ورقة حول "الحماية الجنائية لحق الخصوصية الجينية وفقاً للقانون الإماراتي"، كما تناول الدكتور أحمد العوضي "تقديم البرنامج الجيني وفوائده الحالية والمستقبلية".

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور المعتصم الغرياني، تضمنت عدة محاور من بينها "الابتكارات في الصحة الرياضية والصناعة الصحية: الوضع الحالي والتحديات" والتي قدمها البروفسور جورج ناصيف، إضافة إلى مشاركة الأستاذ الدكتور ليزا فورمان من جامعة تورنتو، والتي ناقشت موضوع "نحو مزيد من التناسق و التماسك في قانون الصحة العالمية  وحوكمة الأوبئة "، وختاماً، قدم الدكتور زهير الدين بابر عرضاً حول "الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار معقولة: من منظور قانوني وسياسي" .

وواصل المؤتمر جلساته في اليوم الثاني، بدءاً من الجلسة الثالثة التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبدالله الخطيب، حيث تحدث الأستاذ الدكتور أبو الوفاء محمد عن "الحماية الجنائية من الإعلانات التي تنتهك نظام الإعلانات الصحية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020". تلاه ذلك عرض حول "الأخلاقيات والقوانين المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها على نطاق عالمي" قدمه الدكتور إدريس الدرن، كما تناول الدكتور محمد إبراهيم "المسؤولية الطبية للطبيب الروبوت".

واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة رابعة ترأسها الأستاذ الدكتور محمد النسور حيث عرضت الدكتورة فاطمة العوّا من منظمة الصحة العالمية مشكلة "وباء تعاطي التبغ في المنطقة"، واختتم الدكتور محمد المعمري بنقاش حول "دور القانون في تعزيز برامج إعادة التأهيل من الإدمان".

ويعد هذا المؤتمر منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار بين الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة حلول قانونية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد، كما يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات والأبحاث في مجال قانون الصحة.