نظم قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية القانون في جامعة الإمارات بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي لقطاع الشئون الإسلامية بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف- ندوة بعنوان " الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية : رؤية شرعية"

وأشار الدكتور حمزة عبد الكريم حماد -رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- إلى أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز موضوع الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية من الناحية الشرعية، حيث تضمنت موضوع "الذكاء الاصطناعي المفهوم والتأصيل والأثر" وموضوع "ماهية العملات الرقمية وأنواعها".

وقد تكونت الندوة من جلستين، جاءت الأولى حول: الذكاء الاصطناعي: المفهوم والتأصيل والأثر، حيث ابتدأت الجلسة بكلمة سعادة الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للأوقاف، الذي أكد في ورقته على تبني دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة المختلفة، ثم عرض د. عمر تجربة توظيف الذكاء الاصطناعي في دائرة الشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للأوقاف لا سيّما مركز الإفتاء؛ إذ يسعى المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وقد قام المركز بتوظيف الذكاء الاصطناعي بأكثر من وجه؛ منها: تقديم خدمة ابتكارية تقوم على إسعاد المستفتين من خلال النظام الإلكتروني؛ وذلك بإعادة الاتصال الآلي بالمستفتي، وكذلك خدمة الرد الآلي من خلال الفتاوى النموذجية، إضافة إلى خدمة استطلاع رأي المتعاملين لتقديم الاقتراحات الهادفة إلى تطوير العمل، فضلاً عن خدمة المفتي الرقمي وذلك بالمحادثة الفورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أما الأوراق التخصصية في هذه الجلسة فقد كانت البداية مع ورقة منزلة العقل وأثره في الذكاء الاصطناعي: رؤية قرآنية، للدكتور المهابة محمد ميارة، -عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- وقد تناولت الورقة مفهوم الذكاء الصناعي، ومعاني العقل ومزاياه، إضافة إلى العلاقات بين العقل والوحي، ثم تطرقت إلى التوجيهات القرآنية للعقل، وأهم دلالات النظر العقلي وآثاره في القرآن الكريم، ثم تناول الأستاذ الدكتور عبدالعزيز شاكر الكبيسي- عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- موضوع: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور إسلامي التي تلخصت في: مشروعية التصميم والوظيفة، والحيادية والعدالة، إضافة إلى السلامة والأمان والتحكم، واحترام الخصوصية، وكذلك تقنين الأنظمة، والاستدامة البيئية، وانتهاء بـاحترام الملكية الفردية والمؤسسية والفكرية، وتحقيق التوازن بين مجال الآلة الذكية والميدان المحفوظ للإنسان، وانتهت الجلسة الأولى بورقة الدكتورة عائشة الشحي- عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- المعنونة بـ: العقود الذكية وأحكامها في الفقه الإسلامي، التي جاءت لبيان مفهوم العقود في الفقه الإسلامي وعلاقته بالعقود الذكية والتكييف الفقهي للعقود الذكية والتعامل بها في المعاملات المالية الإسلامية.

ثم جاءت الجلسة الثانية حول العملات الرقمية: المفهوم والتكييف والأخطار، وقد ابتدأت الجلسة بورقة الأستاذ الدكتور عارف حسونة-عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- المعنونة بـ: التكييف الفقهي للعملات الافتراضية المشفرة (البتكوين أنموذجاً)، وقد تناولت الورقة اختلاف المعاصرين في التكييف الفقهي للعملات الافتراضية المشفرة التي جاءت على ثلاثة آراء؛ الأول: التوقف في المسألة حتى تتضح حقيقة التعامل بها، وما يؤول إليه أمرها، والثاني: أنها نقد، أما الرأي الثالث فهو رأي النافين لنقدية العملات الافتراضية المشفرة وهو رأي أكثر المعاصرين، وأكثر هيئات الفتوى الرسمية في العالم الإسلامي. ثم تطرق الأستاذ الدكتور الحاج الدوش -عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- في ورقته الموسومة بـ: العملات الرقمية في ظل الذكاء الاصطناعي رؤية فقهية، موضوع: مفهوم العملة الرقمية، وخصائصها، والمفهوم البنيوي للعملة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ثم تناول مسألة الجهالة والغرر والقمار في العملات الرقمية. ثم تناول الدكتور سالم آل علي -عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- في ورقته الموسومة بـ: تحليل الخلاف الفقهي للعملات الرقمية المشفرة رصد أقوال الفقهاء في حكم مشروعية العملات الرقمية المشفرة، ثم تحليل الخلاف الفقهي عن طريق عرض وتقسيم واستقراء البناء الحجاجي لكل قول، وانتهى بالمقارنة والنقاش لمنطلقات ومستندات وآليات الرد على المخالف لكل فريق.

واختمت الجلسة بورقة عنوانها: أخطار العملات الرقمية وسبل معالجتها للدكتور محمد الحامد الهاشمي -عضو هيئة التدريس في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية- التي تناولت مفهوم العملات الرقمية، ثم نشأة العملات الرقمية وأنواعها، وكذلك الحديث عن خصائص العملات الرقمية، ثم انتقلت الورقة إلى أخطار العملات الرقمية، وسبل معالجتها.