في سعيها لمواصلة الريادة والتقدم، تمارس جامعة الإمارات العربية المتحدة مجموعة كبيرة من الأعمال والنشاطات المتطورة والمتشعبة، والتي تتطلب مراجعة قانونية على يد خبراء متخصصين، وهذا ما يعمل مكتب الشؤون القانونية والسياسات على توفيره, حيث يقوم المكتب بتزويد الجامعة بالرأي والتمثيل القانوني من خلال ثلاث وحدات رئيسية وهي:

• وحدة القضايا ومتابعة الدعاوى: تختص هذه الوحدة بدراسة المسائل التي تتطلب تحريك الدعاوى للحفاظ على حقوق الجامعة، وكذلك التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد الجامعة، وفي كلتا الحالتين يساهم الموظفين في هذه الوحدة بإعداد المذكرات القانونية، وجمع الأدلة اللازمة من الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها، بالتنسيق مع المحامون الذين يمثلون الجامعة أمام المحكمة أو هيئات التحكيم. وكما يدخل ضمن اختصاص هذه الوحدة المسائل المتعلقة بأعمال مجالس التأديب، ولجان التحقيق كذلك. 
• وحدة العقود والاتفاقيات: تختص هذه الوحدة بمراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات والعقود التي تبرمها الجامعة مع الجهات الأخرى بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة في الجامعة، وكما يعمل الموظفين في هذه الوحدة على مراجعة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجامعة مع جهات أخرى وإبداء الرأي بشأنها. كما يؤدي موظفو هذه الوحدة دوراً مهماً في تحديد المخاطر القانونية التي قد تنشأ من العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة. 

• وحدة التشريعات والسياسات: تختص هذه الوحدة بالعمل على دراسة مشاريع اللوائح والسياسات والإجراءات التي تضعها الجهات المعنية في الجامعة، وضمان انسجامها مع التشريعات الرئيسية الأعلى مرتبة والنافذة في الدولة. وكما يشرف الموظفين في هذه الوحدة على إدارة قاعدة البيانات الخاصة بالتشريعات والسياسات والإجراءات المعتمدة في الجامعة، ومتابعة تحديثها وفق التعديلات الجديدة، وتقديم الآراء والاستشارات القانونية فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح والسياسات والقرارات الإدارية الصادرة استنادا اليها.